vasael.ir

کد خبر: ۸۰۷۰
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۵ - 09 April 2018
آیت الله مبلغی/ 69

فقه الاجتماع | حکومت حضرت مهدی حکومتی بر مبنای شریعت فوقانی خواهد بود

وسائل ـ آیت الله مبلغی حکومت حضرت مهدی را بر مبنای شریعت فوقانی عنوان داشت و گفت: هر وقت از سوی یک مقنّن امر و نهی‌ای ایراد شود، این امر و نهی به معنای تشریع است و اگر امر و نهی مذکور را تشریع به حساب آوریم، به این نتیجه می‌رسیم که این اوامر و نواهی متعلّق به یک شریعت فوقانی است که چترش را بر همه شرایع پهن کرده است و کلّ بشریّت را می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح یک‌شنبه 3 دی‌ماه سال 1396 در جلسه شصت و نهم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، به وجود یک شریعت فوقانی در قرآن و ادلّه روایی پرداخت و گفت: در قرآن ادلّه‌ای وجود دارد که دال بر وجود شریعتی، فوق شریعت اسلام است و اگر به این شریعت فوقانی دست پیدا کنیم در ادبیات بین الادیانی به یک سند واحد دسترسی داریم که ملتقای همه ادیان است و همه بشر در آنجا اجتماع دارند و این هیچ منافاتی با شریعت خاصّه ندارد که حدود و قیود و احکام خودش را دارد.

وی همچنین در بررسی امکان اعتبار شارع در فرضیه تبنّی گفت: هر چند تبنّی بر فرض اعتبار توسّط عقلاء است و از حیث رتبه از آن مؤخر است ولی با توجه به اینکه قبل از عقلاء خدای خالق عقلاء می‌داند که عقلاء با مکانیزیم‌ها و ارتکازاتی که دارند یک نهاد را اعتبار می‌کنند قبل از اعتبار آن‌ها خود اعتباری داشته باشد و بر طبق همان هم مشی کند و این اعتبار یک اعتبار مجزّا و قابل تصوّر است.

وی افزود: همچنین بر فرض تلقّی نیز تصوّر اعتبار شارع یک امر واضح است از این جهت که خدا سرسلسله جنبان است و او بازیگر است و ما در امتداد کاری که خداوند کرده تلقّی می‌کنیم. بر این مبنا می‌توان گفت اعتبار فعلی است که می‌توان آن‌را به خدا نسبت داد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اطلاق شریعت بر اعتبار شارع را امری باطل دانست و بیان داشت: شریعت همیشه در تخصیص اعتبار شکل گرفته است و تخصیص اعتبار در مرحله بعد از اعتبار است. و اگر یک چیزی آن‌قدر عام بود که همه از آن ارتزاق کردند و تخصیصی در آن نبود نمی‌توان بر آن اطلاق شریعت کرد، نهایتاً ما اعتبار شارع ربه صورت کلّی را قبل از اینکه بشر و عقلاء اعتبار کنند می‌پذیریم ولی اینکه این اعتبار تشریع باشد مورد قبول نیست چون در تشریع نوعی تخصیص وجود دارد و در اینجا چنین تخصیصی نیست.

وی در واکاوی وجود یا عدم وجود یک شریعت فوقانی ورای شرایع أمَم خاصّه به آیه 48 سوره مائده استناد کرد و عنوان داشت: هر وقت از سوی یک مقنّن امر و نهی‌ای ایراد شود، این امر و نهی به معنای تشریع است و اگر امر و نهی مذکور را تشریع به حساب آوریم، به این نتیجه می‌رسیم که این اوامر و نواهی متعلّق به یک شریعت فوقانی است که چترش را بر همه شرایع پهن کرده است و کلّ بشریّت را می‌گیرد کما اینکه در آیه 48 سوره مائده با عبارت امر فَاسْتَبِقُوا که در آیه آمده است بر این مطلب اشاره دارد، چون فَاسْتَبِقُوا امر است و آن‌طور که سابقاً نیز بیان کردیم اگر امری بر شیئی بخورد این امر یا نهی دلالت بر شریعت و لزوم انتهاج منهج دارد و با این حساب معلوم می‌شود که خدا یک شریعتی را برای همه در نظر گرفته و آن یک شریعت فوقانی است.

رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با توجّه به وجود شریعت فوق الادیانی، در تفسیر فراگیر بودن و دین در زمان حکومت حضرت مهدی عنوان داشت: بر اساس آنچه تا به حال گفته شد مستولی شدن دین در زمان حضرت مهدی دو تفسیر دارد: یکی این است که دین اسلام مستولی در همه مناطق می‌شود اما از برخی روایت این مطلب استخراج نمی‌شود. و یک تفسیر دیگر این است که دینی که در اینجا گفته می‌شود دین خاصّه اسلام نیست بلکه همان شریعت فوقانی است که در دنیا گسترده می‌شود.

 

متن تقریر:

آیت الله مبلغی در جلسه گذشته تفاوت و اهمّیت هر یک از سه عنصر هدف، راهبرد و استراتژی را موردی بررسی قرار داد و گفت: هدف در فقه خیلی مهم است و همیشه در یک مرحله متقدّم از جعل به آن توجه می‌شود به این‌صورت که اول هدف در نظر گرفته می‌شود و بعد استراتژی و راهبرد در پی آن می‌آید و این نکته نیز قابل توجه است که راهبرد با همه اهمیّتش در مرحله متأخر از هدف قرار دارد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز به یک جمع‌بندی رسیدیم و بعد از آن به طرح سؤالاتی پرداخته شد که باب ورودی هستند به بحث‌هایی که محل اهتمام این کلاس است.

قبل از اینکه سؤالات را ادامه بدهم یک نکته‌ای را که مربوط به جمع‌بندی است لازم است که بیان کنم.

 

بررسی امکان اعتبار شارع در فرضیه تبنّی

آن نکته این است که اگر ما این نظریه را بپذیریم که شارع یا تبنّی کرده یا عقلاء تلقّی کرده‌اند امر اعتبار را از شارع، سؤال این است که آیا عمل اعتبار از سوی شارع رخ داده است یا نه؟ اگر گفته شود شارع تبنّی کرده است، خوب صُنع اعتبار به عقلاء برمی‌گردد ولی آیا عمل شارع هم اعتبار هست کما اینکه عقلاء هم المعتبِرون؟

ممکن است قائلی بر این مطلب قائل شود که در صورت تبنّی شارع اعتبار کرده است و تبعیت ما از عقلاء با تبنّی شارع از عقلاء متفاوت است، چون تبنّی شارع از عقلاء لزوماً متأخر از اعتبار عقلاء نیست و ممکن است قبل از عقلاء خدای خالق عقلاء می‌داند که عقلاء با مکانیزیم‌ها و ارتکازاتی که دارند و با اختیار و اراده‌ای که دارند این تبنّی را داشته است پس در واقع اعتبار می‌کند لذا چون تبنّی شارع مقدم بر اعتبار عقلاء است به نوعی سیطره دارد بر عمل عقلاء به گونه‌ای که قبل از آفرینش عقلاء این تبنّی قبلاً وجود داشته است. پس شارع «اعتبر ما یعتبره العقلاء» و این اعتبار نیز نوعی اعتبار است.

 

بررسی امکان اعتبار شارع در فرضیه تلقّی

اینکه چطور خدا اسماء و کلمات را تلقّی به آدم کرده است و آدم چگونه این تلقِّی را دریافت کرده است، محل بحث امروز ما نیست. به هر حال اصل تلقّی از خداوند ثابت است و ما در اینجا می‌گوییم، ساختن مفاهیم اعتباری یکی از تعالیم خدا به بشر بوده است، اگر اینطور باشد امر واضح است از این جهت که خدا سرسلسله جنبان است و او بازیگر است و ما در امتداد کاری که خداوند کرده تلقّی می‌کنیم. بر این مبنا می‌توان گفت اعتبار فعلی است که می‌توان آن‌را به خدا نسبت داد.

 

بررسی تسمیه اعتبار متلقّی از شارع، به شریعت

اینجا سؤالی مطرح است و آن این است که آیا ممکن است این اعتبار را شریعت نامید؟ آیا می‌توان گفت با این اعتبار شارع شریعت رخ داده است.

اعتبار اگر از جانب بشر باشد شریعت نیست و قانون اعتباری است ولی اگر از جانب خدا باشد خدا برای حیات بشر این‌ها را اعتبار کرده است که می‌توان آن‌را شریعت نامید. شریعت یک راهی است که خدا برای ادامه حیات بشر قرار داده است و اگر این‌طور باشد چه نسبتی است بین این شریعت و شریعت محمدّیه؟ ممکن است کسی در جواب این سؤال بگوید: «هذه الشریعة هی الشریعة العامة و تلک الشریعة هی الشریعة الخاصّه» و تفرّع شریعت خاصّه بر شریعت عامّه یک امر واضحی است.

این اعتباری که شارع داشته است زندگی بر آن اساس بنا شده است و یک طریقه‌ای است باری تعامل بشر و برای ما لحاظ شده است و یک نظم عمومی را ایجاد می‌کند و آن‌وقت اگر این پذیرفته شود، باید بحث کنیم که می‌توان این اعتبار را به عنوان یک شریعت عامّه پذیرفت یا نه؟

ممکن است این مطلب ردّ شود به اینکه شریعت همیشه در تخصیص اعتبار شکل گرفته است و تخصیص اعتبار در مرحله بعد از اعتبار است. و اگر یک چیزی آن‌قدر عام بود که همه از آن ارتزاق کردند و تخصیصی در آن نبود که دیگر شریعت نیست همچنین اگر اعتباری هم به خدا نسبت ندهیم بشر این اعتبارات را دارد که حالا یا این اعتبارات تلقّی است و یا خداوند آن‌را پذیرفته است و به هر حال بشر چه خدا اعتبار داشته باشد یا نداشته باشد، اعتبارش را انجام می‌دهد و ثمرهٔ خلافی ندارد که بحث کنیم آیا اینجا اعتبار خدا هم شریعت محسوب می‌شود یا نه.

نهایتاً ما اعتبار شارع را به صورت کلّی را قبل از اینکه بشر و عقلاء اعتبار کنند می‌پذیریم ولی اینکه این اعتبار تشریع باشد مورد قبول نیست چون در تشریع نوعی تخصیص وجود دارد و در اینجا چنین تخصیصی لحاظ موجود نیست.

 

واکاوی وجود یا عدم وجود یک شریعت فوقانی ورای شرایع أمَم خاصّه

سؤال دیگری نیز در این مقام وجود دارد و آن این است که: قد نجد فی القرآن الکریم بعض الأوامر و النواهی هی متوجة لا الی المسلمین بل الی اتباع الادیان بل حتّی نجد فی القرآن اوامر و نواهی متوجة الی البشر، هل هذه الاوامر و النواهی لیسا من التشریع و ابرازاً لشریعة؟

هر وقت از سوی یک مقنّن امر و نهی‌ای ایراد شود، این امر و نهی به معنای تشریع است و اگر امر و نهی مذکور را تشریع به حساب آوریم، به این نتیجه می‌رسیم که این اوامر و نواهی متعلّق به یک شریعت فوقانی است که چترش را بر همه شرایع پهن کرده است و کلّ بشریّت را می‌گیرد.

 

بررسی دلالت آیه 48 مائده بر وجود شریعت فوقانی

مثلاً در آیه شریفه آمده است: «لِکلٍّ جَعَلْنا مِنْکمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لکنْ لِیبْلُوَکمْ فی ما آتاکمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیراتِ إِلَی اللَّهِ مَرْجِعُکمْ جَمیعاً فَینَبِّئُکمْ بِما کنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُونَ» هر امّتی یک شریعتی دارید و ممکن است کسی در تفسیر بگویند شرعه دال بر آن اوامر و نواهی است که از طرف پیامبر به امّت رسیده و منهاج اعم است و اشاره دارد به طرقی که دیگر شریعت الهی نیست بلکه شریعت فطری است کما اینکه در قوانین برخی از کشورها قوانینی معنوی وجود دارد که از شریعت خاصّی گرفته نشده بلکه از ذات و فطرتشان برخاسته است.

پس اجمالاً یک تعدّدی بین شریعت و منهاج وجود دارد و هر دو مورد نیز جعل خداوند است و فعل خداوند است (از این آیه پلوراریزم در نمی‌آید و نباید این مطلب از این آیه برداشت کرد) و منکم خطاب به بشر و اتباع همه ادیان است و بقیه خطاب‌های آیه نیز با «کم» آمده که باز به بشر و اتباع ادیان بازگشت دارد.

مقدمه دوم این است که عبارت فَاسْتَبِقُوا که در ادامه آیه آمده است امر است و آن‌طور که سابقاً نیز بیان کردیم اگر امری بر شیئی بخورد این امر یا نهی دلالت بر شریعت و لزوم انتهاج منهج دارد و با این حساب معلوم می‌شود که خدا یک شریعتی را برای همه در نظر گرفته که این یک شریعت فوقانی است.

 

فائده وصول به مفهوم شریعت فوقانی

اگر بر اساس این آیه و آیات دیگر به این شریعت فوقانی دست پیدا کنیم در ادبیات بین الادیانی یک چیزی به نام شریعت فوقانی درست می‌شود که ملتقای همه است و همه بشر در آنجا اجتماع دارند و این هیچ منافاتی با شریعت خاصّه ندارد که حدود و قیود و احکام خودش را دارد.

شاید هم منطقی که دین دارد و آن این است که وقتی امام زمان ظهور می‌کنند دین برای خدا می‌شود بر اساس آنچه تا به حال گفته شده دو تفسیر دارد: یکی این است که دین اسلام مستولی در همه مناطق می‌شود و از برخی روایت این مطلب استخراج نمی‌شود و این‌طور برداشت می‌شود که برخی از اقوام و ملل بر دین و آیین خود باقی می‌مانند، با این حساب یا باید بگوییم که لیکون الدین لله اصلاً تحقّق پیدا نمی‌کند، یا باید بگوییم که دینی که در اینجا گفته می‌شود دین خاصّه اسلام نیست بلکه همان شریعت فوقانی است که در دنیا گسترده می‌شود.

نقد و دراست این بحث را به روز آینده موکول می‌کنیم.

تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز

 

 

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۸ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۳۴:۲۱
طلوع افتاب
۰۶:۰۹:۴۷
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۳۲
غروب آفتاب
۱۹:۵۶:۳۳
اذان مغرب
۲۰:۱۴:۵۲